الرؤية السعودية - المصرية

لرؤية السعودية
    تنطلق المملكة العربية السعودية، في مواقفها على المستوى العالمي، من واقع وزنها الاقتصادي والسياسي الكبير، وسياساتها لدعم استقرار الاقتصاد العالمي، ومن منطلقات إسلامية شاملة، على النطاق الواسع. إذ إنها محط أنظار المسلمين، في أصقاع المعمورة، ومن منطلقات عربية، على النطاق المتوسط، من واقع قدرتها وموقعها السياسي والاقتصادي المميز، على الساحة العربية، ومن منطلق البيت الخليجي الواحد، من واقع الريادة السياسية والفكرية، التي تشكلها المملكة لدول الخليج العربية.
    وتنبع الالتزامات الثابتة للسياسة السعودية، التي باتت تشكل ملامح واضحة للخط السياسي السعودي، وهي تحكم القرار السعودي حيال القضايا المطروحة، من المنطلقات آنفة الذكر. ومن ثوابت هذه السياسة:
1. الدعوة إلى التضامن الإسلامي، والتي انطلقت بقوة فاعلة ومؤثرة، في عهد الملك فيصل، رحمه الله، لحشد أكبر قدر من الدعم للقضايا الإسلامية، وتوحيد أصوات الدول الإسلامية، في المحافل الدولية، مما يجعل ذلك التكتل، لو تم، قوة سياسية واقتصادية ضاربة. وقد دعمت المملكة هذه السياسة التضامنية، بمواقفها الكبيرة والفاعلة من قضايا المسلمين المطروحة في أفغانستان، وفي البوسنة والهرسك، وفي الشيشان، وفي علاقاتها المميزة، مع باكستان، ومع بعض الدول الإفريقية الإسلامية غير العربية.
2. الأمن العربي: تنطلق المملكة في قراراتها العربية، من خلال جامعة الدول العربية، ومؤتمرات القمة العربية. والمملكة في مسيرة الوحدة العربية لا تحبذ اتحادات وحدوية ثنائية مفاجئة، تمليها ظروف وقتية طارئة؛ لأن مثل هذه المحاولات ثبت فشلها؛ لافتقارها إلى عنصر الاستمرار والثبات، ولأنها لا تقوم على دراسة واعية لمعطيات الواقع والإمكانات المتاحة. ولكنها تحبذ مزيداً من التشاور والتنسيق، في إطار جامعة الدول العربية. ومع ذلك فللمصالح العربية، في سياسة المملكة، وزن كبير، قد يدفع إلى تقديم تضحيات على المستوى الوطني، من ذلك مثلاً: القرار التاريخي بحظر تصدير النفط، وهو عصب الاقتصاد السعودي، خلال حرب 1973م، على رغم تعارض ذلك مع المصالح الوطنية، ومع إرادة الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة. ودعم استقرار لبنان، الذي تمثل في مؤتمر الطوائف اللبنانية في الطائف، ثم الدعم غير المحدود للعراق، في أثناء حربه مع إيران، وعلى رأس ذلك كله القضية الفلسطينية. فالمملكة ترفض أيَّة أطروحة شرق أوسطية، تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وتقرير مصيره، وتتجاهل حقوق المسلمين في القدس. وعلى رغم موقف المملكة الداعم لمسيرة السلام، فإنها ترى أن فرض إسرائيل في منظومة دول الشرق الأوسط، لا يمكن أن يتم على حساب القضية الفلسطينية.
3. البيت الخليجي الواحد ومجلس التعاون: يجمع سكان الخليج العربي روابط مشتركة كثيرة وقوية: دينية، فهم كلهم يدينون بالإسلام، وتاريخية وثقافية، فكلهم عرب يتكلمون اللغة العربية، ولسكان المنطقة، علاوة على ذلك، طابعهم الثقافي المميز في علاقاتهم الأسرية والقبلية. كما أن وجود النفط في أراضي الخليج، وارتفاع مستوى الدخل لسكانه، إضافة إلى صغر مساحة الإمارات الخليجية وقلة عدد سكانها، يدعم توجه المملكة نحو توحيد الكلمة الخليجية؛ لإعطائها وزناً أكبر، وجعلها أكثر فاعلية وأكثر استقراراً، من خلال مجلس التعاون. كما أن وجود مجلس التعاون، والتدرج في تحقيق أهدافه، باللقاءات والتنسيق المستمر على المستوى الخليجي، كان داعماً لاستقرار الأمن في الخليج، وللحفاظ على الإمارات الخليجية من الأطماع، و من تغلغل النفوذ الأجنبي.
وموقف المملكة مع العراق، إبان حربه ضد إيران، كان يصب في المصلحة الخليجية، وموقفها التاريخي مع الكويت، بعد غزوها من قبل العراق، كان للدفاع عن البيت الخليجي. واضطراب العلاقات مع إيران، في مراحل معينة، عند بداية الثورة وتبني الحكومة الإيرانية لأفكار تصدير الثورة، كان هدفه الحفاظ على الاستقرار والأمن في الخليج.
وقد كان إغلاق المكتب التجاري الإسرائيلي في قطر؛ نتيجة لموقف المملكة الحازم. وكان ذلك الموقف نابعاً من قناعة السياسة السعودية، بأنه لا يمكن فرض إسرائيل في قلب الأمة، بل في إحدى غرف البيت الخليجي، في الوقت، الذي تتنصل فيه إسرائيل من التزاماتها في مسيرة السلام. وبالمثل، فإن أية أطروحة شرق أوسطية، تجعل من إسرائيل عضواً طبيعياً إلى جانب الدول العربية، أطروحة مرفوضة. كما ينظر بريبة وحذر إلى أية تحالفات إستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، مع إسرائيل، كتلك التي بين إسرائيل وتركيا، والتي بين إسرائيل والهند.
***********
لرؤية المصرية
    تعتبر الرؤية المصرية، في هذا الإطار، أكثر الرؤى العربية وضوحاً وشمولاً وعلانية، حيث تعترف هذه الرؤية، بأن متغيرات جذرية قد حدثت في الظروف والأوضاع السياسية للشرق الأوسط، أهمها مسيرة السلام، وأن الولايات المتحدة الأمريكية قد أصبحت قوة خارجية أولى في المنطقة والعالم، في أعقاب حرب الخليج الثانية والتحالف الدولي 1991 ثم تحريك عملية السلام من خلال مؤتمر مدريد، ومن ثم فقد وضعت الرؤية المصرية، في اعتبارها، ضرورة التوافق ـ ولو في حد أدنى ـ مع الرؤية الأمريكية، مع الأخذ في الاعتبار، ألا يمنعها هذا التوافق من اتخاذ مواقف سياسية معارضة للمواقف الأمريكية، إذا اختلفت المصالح في إطار النظرية، التي تقول بأن اختلاف المصالح لا يعني الأزمة، كما أن تطابقها لا يعني التحالف، وهو ما عبر عنه أسامة الباز، مستشار الرئيس المصري، بأن مصر لا يمكن أن تكون تابعة للولايات المتحدة أو غيرها، وأنه من غير الطبيعي أن يحدث تطابق تام بين سياستي القاهرة وواشنطن، فهناك اختلاف في الرؤى بين البلدين، حول مسيرة السلام، وقضايا التسلح، ورفض مصر قبول التفوق العسكري الإسرائيلي، ومساندة سوريا ولبنان، ومساندة الفلسطينيين، والموقف من العقوبات على العراق، والموقف من العقوبات، التي تقترحها أمريكا على السودان، وقد تعدى الأمر في هذه الخلافات إلى محاور أخرى، لا تستطيع مصر أن تتجاهلها، وأهمها بناء نظام شرق أوسطي جديد، يشمل التحالف بين أمريكا وتركيا وإسرائيل، حيث تشترط الرؤية المصرية معالجة قضية السلام أولاً، بحيث يكون سلاماً عربياً إسرائيلياً، وليس سلاماً إسرائيلياً فقط، وكذلك معالجة الوضع النووي الإسرائيلي؛ لأنه، من غير المقبول، اختلال التوازن العسكري في المنطقة، واستمرار إسرائيل في سياستها الحالية، مع المطالبة بتحقيق التعاون الإقليمي. يقول عمرو موسى وزير الخارجية المصري: إن ما سمي بالنظام العالمي الجديد ـ حتى قبل أن يتبلور بصورة نهائية ـ به نقاط ضعف خطيرة، وأهمها الكيل بمكيالين، واتخاذ مواقف عدائية باختلاق عدو، تحتاج القوى الكبرى، كي تحاربه، إلى أن تبلور، حوله، خططاً وسياسات، ومن هنا فإن الرؤية المصرية تؤكد ضرورة مواكبة المتغيرات الدولية والإقليمية، حتى لا تؤثر بالسلب على المنطقة، ولكن هذا يتطلب دوراً عربياً، يتفق مع الولايات المتحدة في ضرورة استمرار عملية السلام، وفي التضامن في مواجهة الإرهاب[1]، فضلاً عن التوافق مع إقامة نظام شرق أوسطي جديد، بحيث يسمح بتحقيق المصلحة العربية، في إطار شبكة العلاقات الإقليمية الراهنة، وأن لا يسبق التعاون الإقليمي إقرار السلام العادل والشامل، وإقامة الدولة الفلسطينية، وحل مشكلة القدس الشريف، ومشكلة اللاجئين، مع مواصلة السعي من أجل تحقيق المصالحة العربية.